إتهام فيسبوك بالتعاون مع تجار البشر

مفهوم – أتهمت فيسبوك بأنها تسمح لتجار البشر بخداع اللاجئين وتعريض حياتهم للخطر من خلال عدم حجبها للإعلانات المنشورة من قبلهم على منصتها للتواصل الإجتماعي، وقالت الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة  NCA إنها وجدت منذ شهر ديسمبر 2016 أكثر من 800 صفحة فيسبوك مرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة التي تعمد إلى تهريب الأشخاص إلى أوروبا بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

وتضمنت هذه الصفحات إعلانات للنقل عبر السفن وتأمين وثائق وخدمات نقل وإرشادات حول كيفية العثور على قوارب الموت التي تنقل البشر عبر البحر، وكان المهربون يستخدمون فيسبوك كوكالة للسفر غير المشروع في ذروة أزمة المهاجرين إلى أوروبا في عام 2015، حيث يعلنون عن خدماتهم ويتواصلون مع العملاء من خلال المنصة.

واستمرت المشكلة لسنوات، مع خدمتها لعدد كبير جدًا من الرحلات البحرية المميتة، حيث قال توم دودال Tom Dowdall، نائب مدير وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة: “إنهم يستدرجونهم إلى حتفهم باستخدام تطبيق يستخدمونه كل يوم من أيام الأسبوع”.

وانخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عن طريق البحر بشكل حاد منذ ذروة الأزمة في عام 2015، لكن هناك ارتفاع في عدد الوفيات هذا الصيف، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 700 شخص في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأكثر من 1500 شخص هذا العام، مما دفع الهيئة العليا لتطبيق القانون في بريطانيا إلى اتهام شركة التكنولوجيا بالفشل في منع مهربي البشر من نشر الإعلانات عبر شبكتها الإجتماعية.

وحذرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة من أن فيسبوك لم تعمل على معالجة هذه المشكلة بالشكل الصحيح، مما سمح للمهربين باستغلال المنصة بشكل كبير، ويضع هذا الاتهام ضغوطًا جديدة على شبكة التواصل الاجتماعية في أعقاب تزايد الجدل حول تعاملها السيء مع بيانات المستخدمين وخصوصيتهم وفشلها في وقف الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية وغير ذلك من المواد غير المناسبة للظهور على موقعها.

وأضافت الوكالة أن فيسبوك وغيرها من الشركات التقنية تمتلك التكنولوجيا التي تجعلها قادرة على تطوير خوارزميات فعالة لتحديد مثل هذه الصفحات، لكنها لا تفعل ذلك بالشكل الصحيح، وقال توم دودال، والذي يقود جهود الوكالة لمكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، يتم تحويل كل صفحة مشبوهة تحددها الوكالة إلى هيئة مكافحة الجريمة التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروبول Europol، للمساعدة في توسيع التحقيق بشأنها.

وعمدت فيسبوك إلى حذف الصفحات، لكن هذا الإجراء كان بطيئًا للغاية، ويجب على المنصة فعل المزيد لإيقاف ظهور الإعلانات في المقام الأول، حيث أن خدمات تأمين المستندات والوثائق والتأشيرات وجوازات السفر وبطاقات الهوية لا يتم الإعلان عنها على الشبكة المظلمة فقط، بل عبر شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وأصرت المتحدثة باسم فيسبوك على أن عملاق التكنولوجيا أخذ المشكلة على محمل الجد، حيث قالت: “تهريب الأشخاص غير قانوني وأي مشاركات أو صفحات أو مجموعات تشجع على هذا النشاط غير مسموح بها على فيسبوك”، ونحن نعمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بما في ذلك يوروبول لتحديد هذا النشاط غير القانوني وإزالته والإبلاغ عنه، ونحن نعمل دائمًا على تحسين الأساليب التي نستخدمها لتحديد المحتوى الذي يخالف سياساتنا، بما في ذلك مضاعفة فريق الأمان والسلامة لدينا إلى 20 ألف شخص والاستثمار في التكنولوجيا”.

وقال ليونارد دويل Leonard Doyle، من المنظمة الدولية للهجرة IOM: “المشكلة هي أن شركات التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك، تعتقد أن الأمر كله يتعلق بنا لإخبارهم عن الصفحات التابعة للمهربين، وهذه ليست مهمتنا، وليس لدينا الموارد اللازمة لذلك، والأمر يتعلق بمنصة فيسبوك وليس بنا”، وتستغرق الشركة مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لحظر صفحات المهربين بعد تلقي تقرير عنها.

شاركها

اترك تعليقاً