كشف وزارة التجارة في الولايات المتحدة الامريكية إنها تسعى للحصول على تعليقات بشأن كيفية وضع قواعد خصوصية البيانات على مستوى البلاد وتعزيز قواعد خصوصية البيانات الأمريكية من خلال منح المستهلكين مزيدًا من التحكم في كيفية جمع الأنشطة التجارية واستخدامها لمعلوماتهم الشخصية، وذلك في أعقاب المتطلبات الجديدة الصارمة التي تبناها الاتحاد الاوروبي وولاية كاليفورنيا هذا العام، وقد حددت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ جلسة استماع خاصة بالخصوصية يوم الأربعاء مع كبرى الشركات، بما في ذلك شركة ألفابت وآبل و AT&T.

وعقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصيف أكثر من 50 اجتماعًا مع شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الإنترنت ودعاة الخصوصية وغيرهم، وقد أصبحت خصوصية البيانات قضية ذات أهمية متزايدة لأن المخالفات الضخمة أضرت بالمعلومات الشخصية لملايين مستخدمي الإنترنت والشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة، فضلاً عن انتهاكات تتعلق بتجار التجزئة الكبار ووكالة إعداد تقارير الائتمان Equifax.

وكانت ولاية كاليفورنيا قد أصدرت في وقت سابق من هذا العام قانونًا خاصًا بالخصوصية، مما جعل شركات الولايات المتحدة الأمريكية تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس الأمريكي على تقديم تشريع حول هذه المسألة لتجنب اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بقوانين الخصوصية في جميع أنحاء البلاد.

وتشعر الشركات بالقلق إزاء تكلفة الامتثال، كما أنها قلقة من إمكانية أن تفقد الولايات المتحدة موقعها كرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا بعد أن طبق الاتحاد الأوروبي قانون الخصوصية الخاص به في شهر مايو، وأصدرت إدارة الاتصالات والمعلومات الوطنية NTIA تصريحاتها بعد أن لاحظت أن هناك عددًا متزايدًا من الدول الأجنبية وبعض الولايات الأمريكية قد حددت رؤى متميزة لكيفية التعامل مع مخاوف الخصوصية.

وقالت الإدارة إن الشركات والمنظمات الأخرى التي تستخدم بيانات المستهلكين يجب أن تكون شفافة حول كيفية استخدامهم للمعلومات الشخصية، ويجب أن يكون الأفراد قادرين على التحكم في المعلومات الشخصية ويجب تقليص استخدام البيانات إلى حد معقول، وقال ديفيد ريدل David Redl، مساعد وزير التجارة لشؤون الاتصالات والمعلومات في الولايات المتحدة: “هذه المحادثات مخصصة لالتماس الأفكار حول كيفية تكييف الخصوصية مع عالم اليوم القائم على البيانات”.

وأضافت إدارة الاتصالات والمعلومات الوطنية أن التشريع المقترح مصمم لتوفير مستويات عالية من الحماية للأفراد، مع تزويد المنظمات بالثقة التي يرغبون بها، وقال ديفيد ريدل: “للولايات المتحدة تاريخ طويل في حماية الخصوصية الفردية لكن تحدياتنا تتزايد مع تزايد تعقيد التكنولوجيا وربطها ودمجها في حياتنا اليومية”.

رأي جمعية الإنترنت

وأوضحت جمعية الإنترنت، والتي تمثل أكثر من 40 شركة رئيسية في مجال الإنترنت والتكنولوجيا، هذا الشهر أنها تدعم تحديث قواعد خصوصية البيانات ولكنها تريد نهجًا وطنيًا من شأنه استباق اللوائح الجديدة في ولاية كاليفورنيا التي يسري مفعولها في عام 2020.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون Jerry Brown قد وقع تشريعاً لخصوصية البيانات في شهر يونيو، والذي يهدف إلى إعطاء المستهلكين مزيداً من السيطرة على كيفية قيام الشركات بجمع وإدارة معلوماتهم الشخصية، وذلك على الرغم من أنها لم تكن صارمة مثل القواعد الجديدة في أوروبا.

وبدأ العمل بقانون اللائحة العامة لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي في شهر مايو، ليحل محل مجموعة القواعد التي ينتهجها الاتحاد سابقًا، والتي يعود تاريخها إلى عام 1995، حيث يؤدي كسر قوانين الخصوصية الأوروبية الآن إلى فرض غرامات تصل قيمتها إلى ما نسبته 4 في المئة من الإيرادات العالمية للشركة أو 20 مليون يورو، أيهما أعلى، بدلًا من بضع مئات الآلاف من الدولارات في السابق.

وقال السيناتور جون ثون John Thune إن شركات تويتر وأمازون و Charter Communications سوف تدلي بشهادتها يوم الأربعاء أيضًا إلى جانب آبل وألفابت و AT&T، وذلك من أجل منحهم فرصة لشرح نهجهم للخصوصية، وقالت جوجل يوم الاثنين الماضي إنها تدعم قواعد حماية البيانات المسؤولة والقابلة للتشغيل المتبادل والقابلة للتكيف لأنها تقدم قائمة بالمبادئ.