مفهوم – أثار الصعود المدوي لنموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek (ديب سيك) موجة واسعة من الجدل العالمي، تُوجت مؤخراً بقرار حاسم من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بفرض حظر رسمي على استخدام تقنيات الشركة داخل الوكالات الفيدرالية والحكومية.

يعكس هذا القرار الفيدرالي احتدام الصراع التقني والجيوسياسي بين واشنطن وبكين، ويسلط الضوء على المعايير الجديدة لحماية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقد أكدت الصين، اليوم أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، ردا على توجيه أمريكي بإزالة منتجات شركة “ديب سيك” للذكاء الاصطناعي، والخدمات التي تطورها أطراف أخرى باستخدام نماذجها، من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للوكالات الفدرالية المدنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن بلادها تعارض باستمرار التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي وتسييس قضايا التكنولوجيا والتجارة، مؤكدة عزمها الدفاع عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة، بحسب محضر المؤتمر المنشور على موقع الوزارة.

الصين تتهم أمريكا

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة التجارة الصينية أيضا إعرابها عن استيائها ومعارضتها للإجراء، واتهام واشنطن باستخدام قيود تمييزية تحت غطاء الأمن القومي لاحتواء الصين. وقالت الوزارة إنها ستتابع التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

يشمل التوجيه الأمريكي استبعاد منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تطورها “ديب سيك” والكيانات التابعة لها من مشتريات الوكالات الفدرالية المدنية، وإزالة منتجاتها من أنظمة تلك الوكالات، إلى جانب المنتجات والخدمات التي تطورها أطراف أخرى باستخدام تقنياتها، وفق الإشعار الرسمي لوزارة الأمن الداخلي.

ويستند الإجراء إلى قانون أمن سلاسل التوريد للمشتريات الفدرالية الصادر عام 2018، بعد مراجعة توصية من مجلس أمن المشتريات الفدرالية والأدلة المرتبطة بها.

وتظهر نسخة الأمر الموقّعة أن القرار يعود إلى 24 يوليو/تموز الماضي، بينما أُتيح إشعاره للاطلاع العام أمس الاثنين، ونُشر في السجل الفدرالي اليوم الثلاثاء، ويحدد الأمر نطاقه بالوكالات الفدرالية المدنية، مع استثناء أنظمة وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات وأنظمة الأمن القومي المشمولة بتعريفاته.

ولا يمثل الإجراء الأمريكي أول تقييد حكومي لخدمات الشركة الصينية؛ ففي أستراليا، صدر توجيه في فبراير/شباط 2025 يلزم الجهات الحكومية بمنع استخدام منتجات “ديب سيك” وتطبيقاتها وخدماتها عبر الإنترنت أو تثبيتها، وإزالة النسخ الموجودة منها على الأنظمة والأجهزة الحكومية.