مفهوم – الحج واجب على المستطيع بلا خلاف، وأما الزواج فقد يكون واجبا أيضا إذا قدر عليه وخاف الوقوع في الفاحشة إن تركه ، وقد يكون مندوبا في غير هذه الحالة ، فإذا كان الزواج غير واجب وجب الحج أولا ، لأن الواجب مقدم على غير الواجب ، وإن كان الزواج واجبا وجب أن يتزوج أولا ، ثم يحج إن استطاع ، لأن الزواج حينئذ من الضروريات ، والحج لا يجب إلا بعد تحصيل الضروريات .

وإليك فتوى فضيلة الشيخ عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا-:

لا شك أن الحج فرض لازم على كل مستطيع ، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء يحرم تأخيره عن أول فرصة له، والزواج مشروع ومرغب فيه بالآيات و الأحاديث الكثيرة .
غير أن الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبا ، وقد يكون مندوبا ، فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على كل تبعاته ، وخاف العنت ـ أي: الوقوع في الفاحشة ـ إن لم يتزوج ، ويكون مندوبا إن قدر عليه ولم يخف العنت إن لم يتزوج ، بأن كانت حالته طبيعية ، وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة إن أخر الزواج،

وعلى هذا أقول: إن كان الزواج واجبا قدمه على الحج؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة ، والحج يكون واجبا على المستطيع ، ومن الاستطاعة : وجود مال زائد على حاجاته الضرورية ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحج واجب على التراخي عند بعض الأئمة يعني: لو أخره سنة مع الاستطاعة لا يأثم.
أما إذا كان الزواج مندوبا؛ قدم الحج عليه لضرورة تقديم الواجب على المندوب.
والله أعلم.